الإعلان عن المخطط التنظيمي لضاحية معرونة

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، الأسبوع الماضي، عن إصدارها المخطط التنظيمي لمشروع ضاحية سكنية جديدة باسم “المدينة الخضراء” في منطقة معرونة بريف دمشق. وفتحت المؤسسة باب الاعتراض للمتضررين لمدة شهر من تاريخ الإعلان.

ويبعد المشروع عن دمشق نحو 16 كيلومتراً، ويمتد على مساحة 600 هكتار جنوبي قرية معرونة المسيحية في سلسلة جبال القلمون الشرقية التابعة إداريا لمنطقة التل بريف دمشق. ويحد المشروع جنوباً طريق دمشق-حلب الدوليM5، ومن الشرق ضاحية الأسدالتابعة لحرستا.

ومعظم أراضي المشروع هي ملكية مشتركة مشاعية لأهالي مدينة التل وبلدة معرونةمنذ العام 1943، وتم استملاكهارسمياً في العام 2014.

وفي المخطط التنظيمي للضاحية السكنية 25 ألف شقة مصممة لاستيعاب 125 ألف نسمة، وكذلك أسواق تجارية ومدارس ومراكز صحية، إلى جانب مناطق مخصصة للمشاريع الاستثمارية التجارية والسياحية.

وأطلق مشروع معرونة ضمن برنامج الإسكان الحكومي في العام 2011 لبناء آلاف الوحدات السكنية في جميع المحافظات. وبرنامج الإسكان الحكومي واحد من أربعة برامج أطلقتها الحكومة على مراحل منذ العام 2002 تحت عنوان دعم الإسكان الاجتماعي، وهي؛ السكن الشبابي، سكن العاملين في الدولة، الادخار من أجل السكن، برنامج الإسكان الحكومي. وكان مفترضاً انجاز جميع تلك البرامج نهاية العام 2024.

وكان الاتحاد العام للتعاون السكني المحلول، قد اقترح سابقاً إعطاء مشروع ضاحية معرونة، للجمعيات السكنية، إلا أن المؤسسة العامة للإسكان رفضت المقترح لأنها أرادت تمويل المشروع من مواردها الذاتية، بحسب تصريحات لمدير المؤسسة العام للإسكان في العام 2018.

إلا أن برنامج الإسكان الحكومي لم يشهد إقبالاً من المكتتبين، بسبب “تزامن إطلاقه مع الأزمة السورية”، بحسب التصريحات الرسمية. وبسبب عدم تسجيل الحد الكافي من الاكتتابات في مشروع مدينة معرونة، أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان في العام 2019 القرار رقم 407، لإضافة المشروع إلى برنامج الادخار من أجل السكن.

ويختلف البرنامجان، شكلياً، بطريقة الاكتتاب والدفعات المالية، وبتخصيص المساكن. والفرق الجوهري بينهما، هو أنه في برنامج الإدخار من أجل السكن لا يتم الاكتتاب على سكن ضمن منطقة محددة بل يتم فرز المكتتبين على الوحدات السكنية المنجزة ضمن المحافظة. وهذا، ما يخالف الوضع في حالة ضاحية معرونة السكنية، المحددة سلفاً. ولم تصدر أي تصريحات رسمية لتوضيح ذلك الأمر، وماذا يترتب عليه.

مديرة السكن الاجتماعي والإدخار المسؤولة عن البرامج الأربعةفي مؤسسة الإسكان، كانت قد قالت نهاية العام 2019، إنه للاكتتاب في المشروع يتوجب دفع التأمين البالغ 500 ألف ليرة سورية، والدفعة النقدية الأولى 1.8 مليون ليرة سورية. هذا عدا عن الأقساط الشهرية 20 ألف ليرة سورية، إلى أن يستكمل المكتتب كامل قيمة الإكتتاب.

وفي آذار 2020 أعلنت المؤسسة العامة للإسكان أنها أنجزت 40% من الطرق الرئيسية في المشروع، ووجهت إنذاراً إلى مؤسسة الإسكان العسكري التي تم التعاقد معها منذ العام 2013 لانجاز الدراسات التفصيلية، للإسراع  في عملها تحت طائلة سحب العقد منها.