استملاك عقارات في عين الفيجة ودير مقرن

في 28 آب 2022 أرسلت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، إلى مختار بلدة عين الفيجة بريف دمشق، كتاباً رقمه 10099، طالبة منه تبليغ أصحاب عقارات في منطقتي دير مقرن وعين الفيجة العقاريتين، بقرار استملاك عقاراتهم، استناداً للمادة 9 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

واستندت مؤسسة المياه في ذلك، إلى كتاب سابق صادر عن وزارة الموارد المالية رقمه 5436 بتاريخ 16 آب 2022، وأيضاً إلى القرار الاستملاكي رقم 1298 الصادر بتاريخ 10 آب 2022 الخاص بمنظومة عين الفيجة والمتضمن استملاك عدد من العقارات وأجزاء العقارات من المناطق العقارية دير مقرن وعين الفيجة. القرار الاستملاكي الصادر عن مجلس الوزراء عدّ مئات العقارات وأجزاء العقارات هناك، ذات نفع عام، وقرّر استملاكها بصفة مستعجلة، لتنفيذ مشروع حرم حماية نبع الفيجة. وأكد القرار وجود مخططات استملاكية بهذا الخصوص، لها الأرقام من 1-6، ومحفوظة لدى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الموارد المالية والمؤسسة العامة لمياه محافظة دمشق. 

وكان محافظ ريف دمشق قد عقد مع رئيس وأعضاء بلدية عين الفيجة اجتماعاً للتداول بالموضوع في 12 أيلول الماضي. وبعدها، نشر رئيس البلدية في حسابه الشخصي في فيسبوك، صوراً عن قرار الاستملاك وكتاب مؤسسة المياه.

الملفت أن كل تلك المراسلات والقرار الاستملاكي لم تأت على ذكر القانون 1 لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول نبع الفيجة. ونص القانون 1\2018 فعلياً على إنشاء حرمين حول نبع الفيجة؛ حرم مباشر ويضم الأرض الواقعة حول المصدر المائي لغرض صيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه. وحرم غير مباشر، ويضم الأراضي المحيطة بالحرم المباشر. 

ونصت المادة الثالثة من القانون على استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر للنبع، وفق المخططات المرفقة بالقانون، وفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية. 

في حين نصت المادة الرابعة من القانون، على إنشاء حرمين آخرين، مباشر وغير مباشر، على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق. وعرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه هو بمسافة 10 أمتار، لكل طرف من النفق اعتباراً من محوره. وعرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه هي بمسافة 20 متراً لكل طرف من النفق اعتباراً من محوره متضمناً الحرم المباشر.

ولم ينص المرسوم صراحة على استملاك منطقتي الحرم المباشر وغير المباشر حول نفقي جر المياه. 

كما منع القانون القيام بمجموعة من الأعمال في منطقتي الحرم المباشر للنبع ولنفقي جر الماء، ومنها؛ حفر الآبار، ونقل الأحجار أو الأتربة أو الرمال خارج الحرم، وبناء منشآت أياً كان نوعها، واستخدام المخصبات والمبيدات، و إقامة الطرق وتعبيدها، و القيام بأي أعمال زراعية أو صناعية، وغير ذلك.

ونص القانون على تعديل المخطط التنظيمي لبلدتي الفيجة ودير مقرن بحيث تلغى المناطق السكنية الواقعة ضمن الحرم المباشر. وأيضاً، سمح القانون للقرى القائمة في الحرم غير المباشر للنبع والنفق، بترميم المساكن القائمة فقط. كما نص القانون على الإبقاء على المنشآت السكنية المشادة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر، ضمن مجموعة من الشروط. وتقع كثير من بيوت ومساكن بلدة عين الفيجة القديمة ضمن منطقتي الحرم المباشر للنبع والنفق، بعدما اخترقت أنفاق جر المياه البلدة. 

والملفت أن قرار الاستملاك المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 الصادر في 24 آب 2022، يشمل بضعة مئات من العقارات الكاملة، و18 عقاراً بشكل جزئي. وغالبية العقارات المستملكة بالكامل هي في بلدة عين الفيجة وبنسبة أقل في دير مقرن، في حين أن أجزاء العقارات المستملكة هي فقط في عين الفيجة. ولم تنشر لحد اللحظة مخططات الحرم المباشر للنبع، لكنها بحسب توزع العقارات تشمل معظم بلدة عين الفيجة وبعض المواقع في بلدة دير مقرن. 

ولم تسمح قوات النظام بعد بعودة سكان عين الفيجة المهجرين قسرياً من قريتهم. وكان السكان هجروا البلدة خلال الهجوم العسكري الذي شنته قوات النظام ضد فصائل المعارضة في منطقة وادي بردى، في العام 2017. وسمحت قوات النظام لبعض الأهالي، بتفقد منازلهم، ولمرة واحدة، في العام 2020. وتم اختيار أولئك الأهالي وفق قوائم اسمية وافق عليها مسبقاً جهاز الأمن الوطني. وقد أشار رئيس مجلس بلدية عين الفيجة، في لقاء مع إذاعي، في آذار الماضي، إلى أنّ عودة الأهالي تواجهها مشكلتان؛ الأولى هي انتظار البدء بمشروع السكن البديل لأصحاب المنازل المستملكة في عين الفيجة وعموم وادي بردى، والثانية هي إعادة الخدمات إلى عين الفيجة. وأوضح رئيس البلدية أنّ بلديته أزالت كل التعديات على الحرم المباشر للنبع. وليس مفهوماً ما قصده بالتعديات، لكن الصور الجوية المتاحة تشير إلى أن معظم العقارات في بلدة عين الفيجة قد تمت تسويتها بالأرض. 

وتعاقدت محافظة ريف دمشق مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في آب 2020، لإعداد المخططات التفصيلية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بإنشاء ضاحية وادي بردى شرقي عين الفيجة، لتكون بمثابة سكن بديل لأصحاب العقارات المستملكة بموجب القانون 1 لعام 2018، وكذلك لمن دُمّرت منازلهم بسبب العمليات الحربية في المنطقة.