اخترنا لكم: لا حلول دائمة لقضايا الإسكان والأرض والملكية شمالي حلب

تنتشر انتهاكات حقوق السكن، الأرض والملكية، بشكل واسع شمالي محافظة حلب، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة البيانات الإنسانية  iMMAP، في يناير 2022. وركز التقرير على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، وتلك الواقعة تحت سيطرة تركية فعلية، في ريف حلب الشمالي على طول الحدود التركية.

كان شمال حلب هدفاً لموجات متتالية من الهجمات والاستيلاء على الأرض خلال الحرب السورية، بما في ذلك من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، والقوات التركية. وتسبب ذلك بنزوح عشرات الآلاف إلى تركيا المجاورة، وإلى أماكن أخرى. بالإضافة إلى ذلك، كان ريف حلب الشمالي وجهة رئيسية للنازحين والمهجرين فسراً تم إرسالهم بالحافلات عندما استعادت قوات النظام معاقل المعارضة السابقة في محيط دمشق ومناطق أخرى من سوريا. وفي النتيجة، يعيش الآن أكثر من 1.3 مليون شخص في جزء كان موطناً لـ550 ألفاً فقط قبل الحرب، وفقاً لتقرير iMMAP. في المنطقة اليوم أكثر من 800 ألف نازح، يعيش ثلثهم في مخيمات أو ملاجئ جماعية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الدمار الناجم عن القتال شمالي حلب، إلى تدمير وفقدان وثائق الملكية الرئيسية التي كانت محفوظة في سجلات مديريات المصالح العقارية. ومع ذلك، وفقًا لـiMMAP، يصعب التأكد من حجم هذه الخسائر. يضاف إلى ذلك أن مساحات شاسعة من العقارات والأراضي في شمال حلب لم تخضع لعملية التحديد والتحرير عبر مكاتب التوثيق العقارية التابعة لمديريات المصالح العقارية الرسمية قبل الحرب، ما يعني أن البرهنة على حيازة مثل هذه العقارات أصبحت ضعيفة في حالة رغبة المالكين في نقل ملكيتها أو إثبات ملكيتها.

وبالتالي فإن هذه الزاوية المكتظة بالسكان باتت غارقة في شبكة معقدة من قضايا حقوق السكن، الأرض والملكية، المحتملة والمستمرة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى الانتهاكات التي أبلغ عنها السكان الأكراد من عفرين، وهي منطقة شمال محافظة حلب على طول الحدود التركية. سابقاً كانت عفرين تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني. في العام 2018 استولت فصائل معارضة مدعومة من تركيا على عفرين، ما أدى إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف شخص، كثير منهم من الأكراد، وفقاً لتقرير iMMAP. ويشير التقرير إلى وقوع العديد من انتهاكات حقوق السكن الأرض والملكية، بما في ذلك تدمير ونهب المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة.

وحذر التقرير من عدم وجود حلول دائمة مع استمرار النمو السكاني والظروف الاقتصادية والأمنية السيئة شمالي حلب.