اخترنا لكم: التجمعات السكنية للنازحين في شمال غرب سوريا

يستعرض تقرير “المجمعات السكنية في شمال غرب سوريا”، والذي نشرته وحدة تنسيق الدعم (ACU)، تزايد أعداد التجمعات السكنية المستحدثة مؤخراً في شمال غرب سوريا، خاصة في محافظتي إدلب وحلب.

منذ بداية النزاع في سوريا، الذي دخل عقده الثاني، سعى العديد من النازحين داخلياً إلى تحسين أوضاع سكنهم وتحويل خيامهم إلى غرف بيتونية، بينما قامت منظمات إنسانية وجهات مانحة ببناء بعض التجمعات السكنية. وفي الحالتين، أصبحت هذه التجمعات بمثابة مدن وبلدات جديدة.

وشملت الدراسة 117 تجمعاً سكنياً جديداً بلغ عدد قاطنيها 171,407 نسمة، يشكلون 32,062 أسرة، ويقطن منهم 141,493 في محافظة إدلب و 29,525 في محافظة حلب. ويمثّلُ النازحون داخلياً غالبية سكان 76 تجمعاً سكنياً.

ووصل عدد النازحين القاطنين في المخيمات شمال غربي سوريا، في شباط 2022، إلى 1,705,299 نسمة، أي ما يعادل 321,840 أسرة نازحة. ومن هؤلاء، لم ينتقل سوى 10 بالمئة فقط إلى سكن لائق.

يسعى التقرير الأخير من وحدة تنسيق الدعم إلى توضيح طبيعة هذه المجمعات السكنية من حيث البناء والموقع والخدمات والاتفاقيات القانونية ذات الصلة. وفيما يلي ملخص موجز التقرير.

البناء

تعرف وحدة تنسيق الدعم التجمعات السكنية بكونها مباني بيتونية جديدة تم إنشاؤها في مواقع النزوح أو في ضواحي المدن والبلدات، بطريقة منظمة أو غير منظمة. واقتصرت الدراسة على التجمعات التي يتجاوز عدد البيوت البيتونية فيها الأربعين.

وبحسب التقرير فقد أُحدث ما يصل إلى 117 مجمعاً سكنياً جديداً في شمال غرب سوريا، 93 تجمعاً في محافظة إدلب و24 تجمعاً في محافظة حلب. وتظهر نتائج المسح أن 78 تجمعاً تم تخطيطها قبل البدء بالبناء، في حين أن 39 تجمعاً لم يكن لها أي مخططات قبل الإنشاء، ما قد يضعها في خانة البناء العشوائي.

مساحياً تتنوّع أحجام هذه التجمعات السكنية، وقد وجدت الدراسة أن عدد الأبنية ضمن 41 تجمعاً لا يزيد عن 107 مبنى. وفي الوقت ذاته فإن 29 تجمعاً تحتوي ما بين 108-207 مبنى، و16 تجمعاً تضم ما بين 208-307 مبنى، و10 تجمعات فيها ما بين 308-407 مبنىً. وتتألف غالبية المباني من طابق واحد يضم منزلاً من غرفتين.

ويتم تمويل المجمعات السكنية بطرق متعددة؛ على حساب السكان أنفسهم، أو من خلال التبرعات، أو عن طريق مقاولين.

ووجد المسح أن 35 تجمعاً تم بناؤها على نفقة السكان أنفسهم. وهذه التجمعات كانت على الأرجح مخيمات حوّلها السكان إلى غرف أو منازل إسمنتية. في حين أن 31 تجمعاً أنشأتها منظمات دولية، وتم تمويل 11 تجمعاً عبر صناديق التبرعات، وأنشأ المقاولون 8 تجمعات.

الموقع والخدمات

ويجد التقرير أن 54 تجمعاً أقيمت على أراضٍ ذات ملكية عامة، و49 تجمعاً أقيمت على أراضٍ خاصة زراعية، و5 تجمعات أقيمت على أراضٍ حراجية أو مغروسة بالأشجار.

وغالباً ما يحدد موقع التجمعات السكنية المُستحدثة فرص العمل والخدمات المتاحة للسكان. مثلاً، من بين 117 تجمعاً، يقع 99 تجمعاً على مسافة كيلومتر واحد أو أكثر من أقرب مدينة أو بلدة، في حين أن 92 تجمعاً أقيمت بعيداً عن الطرق الرئيسية ما يُصعّبُ وصول صهاريج المياه وسيارات الإسعاف والدفاع المدني أثناء الكوارث.

وفي الوقت نفسه فإن 14 تجمعاً ليس فيها أي طرق، و12 تجمعاً فيها طرق ترابية، و80 تجمعاً مرصوفة بالحصى فقط.

وأشارت وحدة تنسيق الدعم إلى أن 41 تجمعاً تتوفر فيها شبكات نظامية لمياه الشرب والغسيل، بينما 69 مجمعاً لا تحوي أي شبكات مماثلة وتعتمد فقط على خزانات المياه.

وبحسب التقرير، فإن 87 تجمعاً تحتوي على أنظمة صرف صحي، بينما 30 تجمعاً تعتمد على “جور فنية” للتخلص من مياه الصرف الصحي. وهذه الجور غير مجهزة لتنقية الشوائب ما يجعل من الصرف الصحي تهديداً للمياه الجوفية والتربة داخل تلك التجمعات.

وأخيراً فإن ما يقارب 60 تجمعاً لا تضمّ مدارس أو مراكز تعليم غير رسمي. وبالمقابل توجد مدارس في 54 من التجمعات السكنية، وكذلك مراكز للتعليم غير الرسمي في 3 تجمعات.

الاتفاقيات القانونية

وأوضح تقرير وحدة تنسيق الدعم أن 13 تجمعاً تفتقد لأي سلطة مسؤولة عن إدارة التجمع. بالمقابل، في 45 تجمع سكني تم تعيين إدارات مدنية. وفي الوقت ذاته، فإن 25 تجمعاً لها إدارات مدنية منتخبة من قبل السكان. في حين أن  منظمات إنسانية محلية تُديرُ 17 تجمعاً، بينما المجالس المحلية، المسؤولة عن إدارة المنطقة التي تقع فيها التجمعات، مسؤولة عن إدارة 8 تجمعات. المنظمات الإنسانية الدولية تُديرُ 7 تجمعات فقط.

ولا يملك سكان 51 تجمعاً وثائق لإقامتهم فيها، بينما يملك سكان 18 تجمعاً وثائق ملكية أو عقود بيع وشراء مسجلة لدى السلطات المحلية. ووفقاً للتقرير فإن هذه الوثائق غالباً يملكها قاطنو التجمعات التي أنشأها المقاولون. أما في التجمعات التي أنشأتها المنظمات الإنسانية الدولية أو المحلية فيكون لدى السكان عادةً وثائق من المنظمات تثبت أن المسكن قد تم تسليمه لهم إما بشكل مؤقت أو دائم.

ويتم تسليم المساكن ضمن التجمعات السكنية للنازحين وفق آليات متفاوتة. في 43 تجمعاً، توجّب على السكان طلب وثيقة من المجلس المحلي أو أي جهة رسمية أخرى تثبت امتثالهم لبعض المعايير، كأن تكون الأسرة المستفيدة المقيمة في المجمع نازحة أو أن أحد أفرادها يعاني من إعاقة أو توفي أحد أفرادها نتيجة الحرب. وفي الوقت نفسه، طُلب من السكان في 42 تجمعاً التعهد بعدم بيع مساكنهم. يتضمن هذا التعهد شرطاً يلزم الأسرة المستفيدة بتسليم الوحدة السكنية لعائلة أخرى نازحة أو إلى المجلس المحلي أو السلطات المحلية التي تشرف حينها على عملية انتقال العقار إلى عائلة أخرى تستوفي المعايير المذكورة أعلاه. في 22 مجمعاً لم يطلب من الأسر المستفيدة تقديم أي مستندات.

وأخيراً يبين تقرير وحدة تنسيق الدعم أن سكان 102 تجمعاً يسكنون بالمجان، بينما يتم تأجير الوحدات السكنية للأسر المستفيدة في 15 تجمع.