اتهامات في مجلس محافظة دمشق لمديرية تنفيذ المرسوم 66 السابقة

خلال انعقاد أعمال الجلستين الأولى والثانية من الدورة الأولى لمجلس محافظة دمشق، مطلع كانون الثاني 2022، جرى خلاف بين الأعضاء، سلّط الضوء على مسؤولية الإدارة السابقة لمديرية المرسوم 66 التابعة لمحافظة دمشق، عن مشاكل في توزيع الأسهم التنظيمية، وكذلك في حرمان كثيرين من السكن البديل في منطقة ماروتا سيتي.

ولم يذكر الإعلام الرسمي اسمي عضوي مجلس محافظة دمشق، الذين تبادلا الاتهامات، ولكنه وصف أحدهما بعضو مجلس شعب سابق، والثاني بعضو مجلس شعب حالي. واتهم الأول، الإدارة السابقة لمديرية تنفيذ المرسوم 66، بوضع معوقات أفرزت إشكالية بعدد الأسهم الممنوحة بدل الحصص، وقال إن 2500 عائلة لم تستفد من السكن البديل، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن شبه الرسمية. واستدعت تلك الاتهامات، خلال الجلسة، رداً من العضو الثاني، بالقول إنه لا يحق لأي عضو في مجلس المحافظة تناول أي مدير ما لم يكن مرفقاً بوثائق ومستندات.

وكان المرسوم 66، قد نصّ على إحداث إدارة مختصة في محافظة دمشق، تقوم بتنفيذ المرسوم، على أن يحدد وزير الإدارة المحلية أعضائها ومهامها. ويرأس المديرية حالياً عضو مجلس محافظة دمشق رياض دياب، في حين كان يرأسها سابقاً عضو مجلس المحافظة جمال اليوسف في عهد محافظ دمشق السابق بشر الصبّان.

ولم تُدرج محافظة دمشق، ولا وسائل الإعلام الموالية، أي تفاصيل إضافية حول الموضوع، ووضعت ما جرى ضمن خانة “خلاف” في وجهات النظر. ويبدو من كلام عضو المجلس والردود عليه، وجود حلقة ناقصة تجنبت وسائل الإعلام ذكرها بخصوص مسؤولية الإدارة السابقة لمديرية تنفيذ المرسوم 66 حول توزيع الأسهم التنظيمية.

من جانب آخر، طالب خلال الاجتماع ذاته، عضو مجلس محافظة دمشق غالب عنيز، بتعديل قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 112 لعام 2015 الخاص بالسكن البديل. وكان القرار 112 قد صدر لتحديد آلية منح السكن البديل التي نص عليها المرسوم 66. ووضع القرار 112 شروطاً منها؛ أن تكون الدار مسكونة قبل صدور المرسوم 66 وحتى تاريخ الإخلاء، وأن يكون شاغلها إما مالكاً أو مستأجراً لها.‏ وفرض القرار على الوحدة الإدارية التحقق من وجود وجود وثائق رسمية تثبت ملكية أو استئجار الشاغل للعقار، قبل صدور المرسوم وحتى تاريخ الاخلاء، بصرف النظر عن وصف العقار في السجلات العقارية.

مدير  مديرية تنفيذ المرسوم 66 السابق جمال اليوسف، كان قد قال في العام 2019، بأن 8200 شخص صرحوا عن حقوقهم في المنطقة التنظيمية الأولى “ماروتا سيتي”، وعند المطابقة مع المصالح العقارية، تم تثبيت ملكية 5500 منهم في حين لم تُثبّت ملكية الـ2700 الآخرين.

وكانت مديرية تنفيذ المرسوم 66 السابقة قد تعرضت لانتقادات منها إضافة شروط معقدة لإثبات الملكية أو الإيجار، لم يذكرها القرار 112. إذ اشترطت المديرية من صاحب الحق تقديم بيان مغادرة من شعبة الهجرة والجوازات، لمنع المُهاجرين من تثبيت حقوقهم. وكما أن بعض المستحقين للسكن البديل لم يستكملوا ملفاتهم، خوفاً من الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية أو للخدمة العسكرية.

وكان المرسوم 66 كان قد أعطى من بنى منزله على أملاك عامة، ضمن منطقة المرسوم 66، تعويض بدل إيجار لمدة عامين فقط، وحق الاكتتاب على سكن بديل. وأعطى المرسوم من كان يملك أرضاً زراعية وبنى عليها عقاراً سكنياً أو تجارياً، حق الحصول على بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمه السكن البديل.

ومن كان يستأجر عقاراً، أعطاه المرسوم نسبة 30-40% من أسهم العقار المُستأجر، سكنياً أو تجارياً بالترتيب. في حين أن من كان يملك أرضاً زراعية ضمن منطقة المرسوم، يحصل فقط على تعويض مالي. وفي كل الحالات، السكن البديل هو منزل قد يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلاً في منطقة تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، وتم إخلاؤه منه. ويتوجب على المستفيد أن يدفع ثمن سكنه البديل، وفق الكلفة التقديرية للبناء، يتم تسديدها بأقساط عليها فائدة.