إعفاءات ضريبية عقارية للمدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور

صدر في آب الماضي، المرسوم رقم 13 لعام 2022، القاضي بمنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما في ذلك الأسواق القديمة والتراثية. وأبرز ما تضمنه المرسوم من زاوية حقوق السكن والأرض والملكية هو الإعفاء المؤقت من الرسوم المترتبة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل، وضريبة ريع العقارات والعرصات، في تلك المناطق.

أعمال الترميم والتأهيل

ونصت المادة الأولى من المرسوم على إعفاء مؤقت حتى نهاية العام 2023، للمُكلّفين ضريبياً والمنشآت وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، من الضرائب والرسوم المالية والمحلية، وبدلات الخدمات، وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم.

المُكلّفون ضريبياً والمنشآت وأصحاب الفعاليات الاقتصادية: يُقصد بالمكلّفين ضريبياً أصحاب المنازل السكنية وأصحاب المهن غير التجارية، بينما يُقصد بالمنشآت المعامل والمصانع، ويُقصد بأصحاب الفعاليات الاقتصادية أصحاب الورش والحرف والمتاجر.

الضرائب والرسوم المالية والمحلية: تفرض الدولة الضرائب على جميع المواطنين بشكل مُلزم بغرض تأمين إيرادات للخزينة، وذلك من دون خدمات مباشرة مقابلها. بينما الرسوم المالية هي المبالغ التي تُجبى لصالح الخزينة العامة مقابل خدمات معينة كالرسوم العقارية، أما الرسوم المحلية فهي المبالغ التي تفرضها المجالس المحلية على المواطنين مقابل تقديم خدمات معينة كرسوم النظافة. ويدفع الرسوم من يستفيد من الخدمة فقط.

بدلات الخدمة: هي رسوم تفرضها جهة أو مؤسسة عامة لقاء خدمة خاصة تقدمها مثل إزالة الأنقاض أو توصيل شبكتي المياه والصرف الصحي. بينما المقصود بالإضافات والمتممات على بدلات الخدمة المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل، هي أعمال الإشراف التي يقوم بها المهندسون وموظفو دائرة المساحة التابعة لمديرية المصالح العقارية.

أعمال الترميم والتأهيل: تعني أعمال التأهيل إعادة المبنى إلى حالة مفيدة عن طريق إصلاحه بأقل تغيير ممكن، أما أعمال الترميم فتشمل ترميم الهيكل الخارجي للبناء وإصلاح الأبواب والسقف وتدعيم المواد العازلة وتجديد الشبكات منعا لانهياره.

وبحسب المادة الرابعة، تُحددُ المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، بقرار من مدير المالية بالمحافظة المختصة، ويصدق من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم. وطالما أن المرسوم لم ينص صراحة على استثناء أي فئة، فالجميع مشمولون حكماً به، بمن فيهم من ليس له قيد مالي والذي يُعدُّ بحكم المكلف ضريبياً. 

ضريبة ريع العقارات والعرصات

نصت المادة الثانية على إعفاء الفئات المذكورة سابقاً حتى نهاية العام 2027، من ضرائب الأرباح والدخل، وضريبة ريع العقارات والعرصات ضمن تلك المناطق، ورسوم المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.

وريع العقار هو بدل إيجاره، بينما العَرْصة هي كل أرض معدة للبناء تقع ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية. أي أن ضريبة ريع العقارات والعرصات، هي الضريبة السنوية التي تفرض على ما يمكن أن يُحققه العقار أو الأرض المرخّصة المعدة للبناء، من ربح أو أجر.

في حين أبقت المادة الثالثة على ضريبة البيوع العقارية وإيجاراتها التي نصّ عليها القانون رقم 15 لعام2021، ولم تشملها بالاعفاء.