إعادة تكوين الوثائق العقارية في ديرالزور

تعمل مديرية المصالح العقارية في محافظة ديرالزور حالياً على ترميم الوثائق العقارية التالفة أو الضائعة استناداً إلى القانون 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة جزئيا أو كلياً.

وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية، بموجب قرارها رقم 6 الصادر في 17 آب 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية، قد افتتحت أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة في المناطق العقارية: ميادين شرق 1\1 وميادين غرب 2\2، من منطقة الميادين الإدارية التابعة لمحافظة ديرالزور. ومنطقة الميادين الإدارية تتبع لمدينة الميادين، التابعة بدورها لمحافظة ديرالزور. كما أصدرت المديرية ذاتها، في ذات التاريخ، القرار رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية أيضاً، القاضي بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة في المناطق العقارية: بغيلية، حاوي بغيلية، الجفرة، حطلة، عياش وحاوي عياش، التابعة لمحافظة ديرالزور. وتلك المناطق العقارية الست تابعة لمدينة ديرالزور.

القانون 33، كان قد أوجب نشر قرارات إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة، في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل إعلامية معروفة، وفي بهو مديرية المصالح العقارية. واعتبر القانون ذلك النشر بمثابة تبليغ رسمي لأصحاب الحقوق في تلك المناطق.

وكان مبنى مديرية المصالح العقارية في مدينة ديرالزور قد تعرّض في العام 2012، لما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ”اعتداءات إرهابية وسرقة وتخريب عدد كبير من السجلات والأضابير والوثائق العقارية”، ما أدى إلى فقدان الكثير من السجلات العقارية. في شباط 2020 افتتحت مديرية المصالح العقارية بديرالزور مبنى بديلاً في حي الحميدية بمدينة ديرالزور، ونقلت إليه الصحائف العقارية السليمة لكل من مدن ديرالزور والميادين والبوكمال.

وعرّف القانون 33\2017 إعادة التكوين بأنها مجموعة الإجراءات التي تؤدي إلى إصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة، أو استكمال أحد عناصرها. وحدد القانون طرق إعادة التكوين بنوعين؛ إدارية تعتمد على الوثائق المتوفرة في مديرية المصالح العقارية بما يساعدها على إعادة تكوين الوثائق المتضررة، وقضائية يتم اللجوء إليه في حال التلف الكلي للوثائق وتعتمد على الوثائق التي يقدمها أصحاب العقارات للقاضي العقاري.

القاضي العقاري في ديرالزور، أشار في تصريحات رسمية في آذار 2022، إلى تشكيل لجان جرد وإحصاء. ويتم تشكيل لجان الجرد والإحصاء، بموجب القانون 33، بقرار من المدير العام للمصالح العقارية، ويرأسها مدير المصالح العقارية في المحافظة المعنية. ومن مهام اللجان تحديد الوثائق المتضررة، والطرق اللازم اتباعها بما يفيد إعادة التكوين. وبعد ذلك تُصادقُ المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق، على نتائج لجان الجرد والإحصاء.

وللبدء بتكوين الوثائق التالفة، بحسب التعليمات التنفيذية للقانون 33، الصادرة في آذار 2018، يجب أن تطلب المحافظة المعنية من المديرية العامة للمصالح العقارية، تطبيق أحكام القانون 33/2017 على مناطق عقارية محددة فيها. وتحدد المحافظة المناطق العقارية المتضررة، ونوع الوثائق المطلوب إعادة تكوينها. وبعد مُصادقة المديرية العامة للمصالح العقارية على الطلب، يُصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً للبدء بإعادة تكوين الوثائق التالفة، يتضمّن لائحة بالوثائق العقارية المراد إعادة تكوينها، وتاريخ افتتاح الأعمال لكل منطقة عقارية. وكذلك يتضمن القرار الواجبات المترتبة على السلطات الإدارية المحلية، المالكين وأصحاب الحقوق المسجلة في الصحائف العقارية، والأحكام الجزائية المعمول بها.