إزالة مخالفات في مدينة الرقة

بدأت بلدية الرقة، في 24 كانون الثاني، حملة هدم وإزالة لعشرات المنازل والمحال التجارية التي وصفتها بالمخالفة شمالي مدينة الرقة.

المصدر: SY24

وشملت عمليات الهدم في المرحلة الأولى أكثر من 15 عقاراً سكنياً وتجارياً تم تشييدها على أملاك الدولة، في حي الأندلس ومنطقة دوار حزيمة وطريق المطار الزراعي.

وكانت المعارضة المسلحة قد سيطرت على مدينة الرقة في 4 آذار 2013، قبل أن يطردها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في منتصف العام 2014. وبقيت الرقة تحت سيطرة داعش، حتى تمكن التحالف الدولي من طرده منها في تشرين أول 2017، بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. وتعرضت المدينة لقصف مكثّف من التحالف الدولي ما تسبب بتدمير أكثر من 40% من عمرانها بشكل كامل. 

وسبق ذلك في نيسان 2017، تأسيس بلدية الرقة المعروفة باسم “بلدية الشعب” التابعة لمجلس الرقة المدني التابع بدوره للإدارة الذاتية الكردية. 

ويبدو أن مكتب التخطيط والتنظيم العمراني التابع لبلدية الرقة، هو المسؤول عن حملة الهدم الحالية. وقد تم إحداث المكتب في العام 2020، بغرض إصدار مخططات تنظيمية للمناطق العشوائية، و”للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في الرقة”، بحسب ما قالته البلدية، في بيان أصدرته في 24 كانون الثاني. وبدأ المكتب عمله منتصف العام 2020، باصدار مخطط تنظيمي لحي الأندلس، لكنه سرعان ما أوقف العمل به بعد اعتراضات كثيرة عليه قدمها أصحاب العقارات، بالتزامن مع إيقافه إعطاء رخص البناء في الحي.

وحذرت البلدية جميع سكان الحي من عدم البناء بشكل عشوائي، تحت طائلة المسائلة القانونية. وقالت البلدية إنها لاحظت ارتفاع نسبة تشييد الأبنية المخالفة في محيط دوار حزيمة، وهي الملحوظة في المخطط التنظيمي القديم لمدينة الرقة لإنشاء مطار زراعي. وأضافت البلدية إن جميع هذه الأبنية المخالفة قد تمّ تشيدها مؤخراً، وإنها قامت بهدمها للحفاظ على الممتلكات العامة ومكتسبات الأهالي وفق قرار صادر عن مجلس الرقة المدني.

عملية الهدم بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بدأت بعد منتصف الليل، مع دخول آليات هدم ثقيلة تابعة لبلدية الرقة، بحماية دوريات أمنية تابعة لقوات سوريا الديموقراطية، طوقت المنطقة المستهدفة وأجبرت الأهالي على إخلاء المنازل. وجرت صدامات بين الأهالي والقوات الأمنية أثناء الإخلاء، وتعرض عدد من الأهالي للضرب. 

صاحب أحد العقارات المهدومة قال لمراسل سيريا ريبورت، إن ما جاء في بيان البلدية غير صحيح، إذ ليست جميع العقارات المهدومة مبنية على أملاك عامة، وإن البلدية لم توجه انذارات سابقة، رغم حضور مراقبين منها أثناء تشييد بعض الأبنية في مرحلة الأساسات. وأضاف أن عملية الهدم لم تراعٍ حرمة البيوت، بعدما اقتحمت قوات الأمن المنازل وطردت سكانها إلى العراء بعد منتصف الليل. البلدية لم تقدم مساكن بديلة لإيواء العائلات المخلاة، ولم تتعهد بتقديم أي تعويض على العقارات المهدومة. 

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى إن أكثر من 200 عقار موضوعين على لائحة الهدم، وأصحابها عرب وكرد، وقد بناها متعهدو بناء بعضهم مقربون من “قسد” وبلدية الرقة. ويتزايد الإقبال على شراء المنازل في المناطق العشوائية في محيط مدينة الرقة، لرخص أسعارها، في الوقت الذي تمنع فيه البلدية التوسع العمراني ولا تمنح تراخيص بناء جديدة، محافظة على المخطط التنظيمي القديم لمدينة الرقة الصادر في عهد سيطرة الحكومة السورية.

وكان المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية في مدينة الرقة، قد أصدر في 13 كانون الثاني 2020، قراراً يمنع التصرفات العقارية بالأملاك العامة في المدينة بعد العام 2013، وأن أي إجراء مُخالفٍ يعد وكأنه لم يكن، وتُبطل جميع آثاره ومفاعيله القانونية. واعتبر ذلك القرار تمهيداً لحملة الهدم والإزالة الأخيرة للمباني المخالفة.