إزالة أكشاك دمشق: مقدمة لرفع رسوم الترخيص؟

بدأت محافظة دمشق، مطلع العام 2022، إزالة معظم الأكشاك المقامة على الأملاك العامة، وذلك بعد انتهاء مدة ترخيصها نهاية العام 2021. واستثنت المحافظة الأكشاك التي يملكها ذوو الشهداء ومصابو الحرب من قوات النظام.

وكانت محافظة دمشق قد بدأت توزيع إنذارات لأصحاب الأكشاك بضرورة اخلاءها وازالتها، منذ نهاية العام 2021 تنفيذاً لكتاب وزير الادارة المحلية صادر في 19 كانون الأول 2021. واستند الكتاب على تعميم سابق لوزارة الإدارة المحلية رقم 347 للعام 2019، والقاضي بمنح ترخيص للأكشاك القائمة لمدة ثلاث سنوات فقط تنتهي مطلع العام 2022. التعميم منح أصحاب الأكشاك من ذوي الجرحى والمصابين، مهلة إشغال اضافية لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، تنتهي بنهاية العام 2022، على أن يتعهد أصحاب تلك الرخص بعدم المطالبة بالتجديد اللاحق لها.

وتعني إزالة الأكشاك، الطلب من أصحابها تفكيكها نهائياً ونقلها خارج دمشق أو بيعها لآخرين يملكون ترخيصاً. إذ أن ملكية الأكشاك تعود لأصحابها لا للمحافظة. ويقتصر دور المحافظة على منح رخصة للأكشاك، مقابل إشغالها للأرصفة والأمكنة العامة، وذلك لقاء رسم سنوي.

وحتى نهاية العام 2021، كان في مدينة دمشق نحو 500 كشك مرخص، تنقسم إلى فئتين تبعاً لنوع الرخصة:

النوع الأول؛ أكشاك الإعانة، وكانت تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تكن مقيدة في السابق بمهل زمنية محددة. وعادة ما كان ينتهي ترخيص هذا النوع من الأكشاك بوفاة صاحبها، ولا يمكن توريثها. ووقد درجت العادة على منح هذا النوع من الرخص لمتعاونين مع أجهزة الأمن، وبعض أصحاب هذه الأكشاك مكلفون بمهام أمنية معينة. ومنذ العام 2019 قررت وزارة الإدارة المحلية انهاء العمل بهذا النوع من الأكشاك، ومنعت الوحدات الإدارية من منح رخص جديدة لها، وأبلغت أصحاب الأكشاك الموجودة بمهلة 3 سنوات قبل إزالتها. وهذه هي فئة الأكشاك التي بدأت محافظة دمشق إزالتها حالياً، وتضم نحو 300 كشكاً.

النوع الثاني يسمى بأكشاك جرحى الحرب وذوي الشهداء، وهي الأكشاك التي مُنحت خلال السنوات الماضية لبعض ذوي قتلى قوات النظام والمليشيات الرديفة ولبعض المصابين منهم. ويقدر عدد هذه الأكشاك بحدود 200 في دمشق. وهذا النوع من الأكشاك، أعطي مهلة سنة واحدة إضافية تنتهي بنهاية العام 2022 الجاري.

وكانت محافظة دمشق، قد أصدرت في العام 2017، دفتر شروط حددت فيه المواصفات المعتمدة للأكشاك وأماكن وضعها، وفرضت على أصحابها ضرورة التقيد بشكل موحد لأكشاكهم. وبلغ ثمن هيكل الكشك الجديد المطابق للمواصفات حينها مليون ونصف ليرة.

وكانت محافظة دمشق قد حددت في العام 2019، معايير منح الرخص لمستحقي الفئة الثانية؛ أن تكون درجة العجز لدى المصابين بين 70-100%، وألا يكون ذوي القتلى من الموظفين أو المستفيدين من برامج دعم حكومية أخرى. واشترطت المحافظة أن تمنح رخص الأكشاك للمستحقين من المقيمين في دمشق فقط.

وزارة الإدارة المحلية، وأيضاً محافظة دمشق، لم توضحا ما هي البدائل عن الأكشاك المزالة بعد نهاية العام 2022. ولكن، يبدو أن هناك خطة جديدة للترخيص للأكشاك لاحقاً وفق معايير مختلفة وأسعار أعلى. وهذا التوجه بدا واضحاً في رفع رسوم الاشغالات على الأملاك العامة. القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، قال في مادته السادسة عشرة، إن إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات ومواقف السيارات يحتاج إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير. القانون الذي لم يسم الأكشاك بالاسم، حدد رسم إشغال الأملاك العامة، عن كل متر مربع، ما بين 100-3000 ليرة، يومياً. و‌يستوفى الرسم مقدماً كل ثلاثة أشهر، أو عن مدة الإشغال المرخص بها، أيهما أقل. على سبيل المثال، سيبلغ أقصى رسم سنوي عن كشك مساحته 4 أمتار مربعة في العاصمة دمشق حولي 4.32 ملايين ليرة. وهذا يعني أن محافظة دمشق ستجني سنوياً من أكشاكها الـ500 حوالي ملياري ليرة سورية، بالحد الأقصى.

وفرض القانون غرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف ليرة، على كل من يقوم بإشغال الأملاك العامة دون رخصة إضافة إلى استيفاء الرسم وإزالة المخالفة. وأعطى القانون للمكتب التنفيذي إلغاء رخصة الإشغال على أن يمنح الشاغل مهلة للإخلاء لا تزيد على شهر، ويعتبر رسم الإشغال سارياً خلال هذه المدة.