إدلب وحماة: النظام يحصي أراضي النازحين لطرحها في المزادات العلنية

بدأت في مناطق سيطرة النظام في أرياف حماة وإدلب، عملية إحصاء جديدة للأراضي الزراعية تمهيداً لطرح أملاك النازحين إلى مناطق المعارضة، في مزادات علنية لاستثمارها في الموسم الزراعي المقبل. 

صورة لرئيس اتحاد الفلاحين في جولة حديثة على الأراضي الزراعية في إدلب. المصدر: مواقع موالية

وكانت محافظتا إدلب وحماة قد شكلتا، مع انتهاء موسم الحصاد، نوعين من اللجان؛ الأولى لجان “مكانية فنية” مختصة بتحديد ملكية الأراضي الزراعية في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في عملياتها العسكرية ضد المعارضة ما بين 2018-2020. ويتلخص عمل تلك اللجان فعلياً في إحصاء وتحديد أراضي النازحين إلى مناطق المعارضة من غير القادرين على استثمار أراضيهم الواقعة تحت سيطرة النظام.

ويشارك في عضوية تلك اللجان مندوبون عن فرع حزب البعث وعن اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة ومكتب المحافظة التنفيذي، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. وأشار تسجيل مسرب لأحد أعضاء لجنة حماة، إلى وجود توجيه من محافظ حماة بتبليغ المزارعين في منطقة التمانعة، بضرورة تواجدهم في أراضيهم أثناء جولة اللجنة، وبحوزتهم بيان قيد عقاري لأرضهم. وأضاف التسجيل المسرب أن من يفشل في إبراز بيان القيد العقاري لأرضه، فستعتبر ملكيتها عائدة لشخص مقيم “خارج مناطق الدولة”، وقد تخضع للاستثمار وتطرح في المزاد العلني. وليس واضحاً تبعية اللجان الإدارية؛ إذ تتبع منطقة التمانعة لريف معرة النعمان في محافظة إدلب، بينما اللجنة المسؤولة عنها تابعة لمحافظة حماة.

مسؤول في الرابطة الفلاحية في منطقة أبو الظهور في ريف ادلب الشرقي الواقعة تحت سيطرة النظام، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن تلك اللجان بدأت عملها بزيارة فلاحي المنطقة شرقي سكة حديد الحجاز، والتي استعادتها قوات النظام في العام 2018. وتقوم اللجان بمقابلة الفلاحين، بحضور المختار، وتطلب منهم تقديم وثائق ملكيتهم لأراضيهم، وبيانات مساحتها ومواقعها. ويتوجب على الذين يستثمرون أراضي النازحين تبليغ اللجان عن مساحاتها ومواقعها. وأشار المسؤول إلى أن محافظة إدلب ستتولى عملية استثمار تلك الأراضي خلال الموسم الزراعي المقبل. مراسل سيريا ريبورت أكد أن جزءاً من أراضي النازحين شرقي سكة الحديد تستثمره ميليشيات عشائرية محلية موالية للنظام، من دون موافقة أصحاب الأرض النازحين، وجزء آخر يستثمره أقارب النازحين ويتقاسمون العوائد معهم.

النوع الثاني، هو لجنة مركزية تشكلت لاستثمار الأراضي الزراعية التي يقيم أصحابها خارج مناطق سيطرة الدولة، بحسب ما أوردته حسابات موالية للنظام في وسائل التواصل الاجتماعي. ويرأس تلك اللجنة المركزية محافظ حماة، وفيها ممثلين عن فرع حزب البعث، وقيادة شرطة حماة، ومديرية الزراعة، والمكتب التنفيذي في المحافظة، والدائرة القانونية في المحافظة، واتحاد الفلاحين في حماة. واستثمار أراضي النازحين سيكون بصيغة الضمان، وتكون الأولوية فيه بحسب تلك الأنباء، لأبناء قتلى قوات النظام والعسكريين من أبناء المنطقة.

وتبدو عملية الإحصاء الحالية أكثر تنظيماً وشمولاً من مثيلتها في العام الماضي. إذ كانت الجمعيات الفلاحية، بناء على أوامر من اللجنة العسكرية الأمنية، قد أجرت مزادات علنية في العام 2020، لاستثمار الأراضي التي تعود ملكيتها لأشخاص مقيمين خارج سيطرة الدولة، والمتواجدين في الأراضي التي تسيطر عليها “المجموعات الإرهابية المسلحة”.