إجراءات أمنية جديدة لتأجير العقارات والتضييق على المعارضين

بموجب قراره الجديد رقم 951 في 14 أكتوبر 2024، أكد وزير الداخلية على المؤجّرين، ضرورة تسجيل عقود الإيجار، لدى الوحدات الإدارية التي تقع عقاراتهم ضمن دائرة صلاحياتها، أو في مراكز خدمة المواطن المخولة تسجيل العقود. ويشمل ذلك العقارات المؤجرة لأغراض السكن، ممارسة العمل التجاري أو الصناعي، أو أية مهنة علمية أو فكرية.

القرار الذي حمل ترويسة إدارة التخطيط والتشريع في قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، أوجب على الوحدات الإدارية ومراكز خدمة المواطن، خلال 48 ساعة من تسجيلها لعقود الإيجار الجديدة، أن تبلّغ مراكز الشرطة التي تقع العقارات المُؤجّرة في نطاق صلاحيتها، بحدوث عملية التأجير، وأن ترسل لها صوراً عن عقود الإيجار، وعن الوثائق الشخصية للمؤجر والمستأجر.

في حين، أوجب القرار، صاحب العقار وشاغله، بمراجعة مركز الشرطة، وتعبئة “استمارة إعلام عن العقود” صادرة عن وزارة الداخلية، تتضمن المعلومات الشخصية للطرفين، في حال إشغال العقار بطريقة غير الإيجار، ومن ذلك عقود العارية أو الاستثمار.

في الحالتين، الإيجار أو الإشغال، وبعد تسجيل العقود، تباشر الشرطة إجراءات التحري عن المستأجر أو الشاغل، لمعرفة وضعه القانوني والأمني، والتحقق من عدم وجود ملاحقة قضائية أو أمنية بحقه.

والملاحقة القضائية تعني وجود؛ إذاعة بحث، أو خلاصة حكم، أو نشرة شرطية، بحقّ مستأجر شاغل العقار. إذاعة البحث هي مذكرة تُصدرها الشرطة استناداً إلى أمر قضائي من النيابة العامة، متضمنة إلقاء القبض على شخص ارتكب جرماً مشهوداً، كوقوع مشاجرة نجم عنها إصابات. أما خلاصة الحكم، فهي مُذكّرة تُصدرها دائرة الأحكام الجزائية في المحكمة تتضمن خلاصة الحكم الصادر ورقم أساس الدعوى ورقم الحكم، وترسل عن طريق النيابة العامة إلى مركز الشرطة في منطقة سكن المحكوم عليه لإلقاء القبض عليه. النشرة الشرطية، هي مذكرة تُصدرها دائرة الأحكام الجزائية بحق المحكوم عليه بحكم جزائي مبرم، وتعمم على الأمن الجنائي والمعابر والمنافذ الحدودية ومراكز الشرطة لإلقاء القبض على المحكوم عليه.

بينما للتحقق من عدم وجود ملاحقة أمنية بحق المستأجر أو شاغل العقار، فقد استخدم القرار الجديد، لغة جديدة ملتبسة، مشترطاً على الشرطة أن تتحقق من أن الشخص لا يشكل خطراً على الأمن والنظام العام، وهو كلام عام، لا يوجد ما يحدده في القوانين الجزائية. ويشير ذلك إلى إمكانية ملاحقة الشخص استناداً إلى أي سبب. التجريم والعقاب في القانون الجزائي يتطلب نِسبَةَ جُرمٍ محدد لشخص محدد، ليتم ملاحقته به. مصطلح الخطورة على الأمن والنظام العام، يخالف مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائي القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون.

وبالتالي، القرار 951، يحرم المطلوبين أمنياً من حقهم في إشغال عقار، من دون سبب قانوني.

ويبدو استخدام هذه اللغة الفضفاضة، مخصصاً لملاحقة معارضي النظام السياسيين، والتضييق عليهم. الأجهزة الأمنية السورية تصدر تعميمات أمنية وإذاعات البحث، من دون أي أحكام قضائية أو سندات قانونية، لملاحقة معارضي النظام السياسيين. وبالتالي، فالقرار 951، يتضمن إجراءً غير قانوني يشكل تهديداً جدياً لحق السكن.

ومن المهم الإشارة إلى أن صدور هذا القرار تزامن مع عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين من لبنان، وبينهم الكثيرين من المطلوبين للأجهزة الأمنية، ممن لم يتم توقيفهم على الحدود. إذ بدا واضحاً أن حكومة دمشق حريصة على عدم إثارة قلق المانحين الدوليين، والتخفيف من المخاوف التي تثيرها المنظمات الحقوقية عن انتهاكات محتملة بحق العائدين. لذا، يجوز الاعتقاد، بأن هذا القرار جاء لخدمة الإجراءات غير القانونية للأجهزة الأمنية، وتسهيل عملها في تتبع وملاحقة معارضي النظام في أماكن سكنهم الجديدة.

يضاف إلى ذلك، أن كثيراً من العائدين يواجهون مشاكل تتعلق بأن مساكنهم في مناطقهم الأصلية متضررة أو مدمرة خلال الحرب على امتداد مناطق سيطرة النظام. بعض المناطق تمنع العودة إليها كما هو الحال في جوبر بدمشق، أو من دون موافقة أمنية مسبقة كما هو الحال في مخيم اليرموك والحجر الأسود. كما تُمنعُ العودة إلى بعض المناطق بشكل مطلق، كما هو الحال في القصير وريفها حيث يسيطر حزب الله اللبناني. في جميع تلك الحالات، يحتاج العائدون من اللاجئين السوريين إلى أماكن سكن بديلة، ولذا يلجؤون للاستئجار، في ظل عدم اكتراث المؤسسات الرسمية بهم، وتركهم وشأنهم برعاية المنظمات غير الحكومية، في حين خصصت الدولة مراكز الإيواء فقط للوافدين اللبنانيين.

القرار 951 أوجب على الشرطة تخصيص سجلات خاصة بعمليات إشغال العقارات سواء بواسطة الإيجار أو العارية أو الاستثمار أو أية طريقة أخرى.

كما أتاح القرار إمكانية تقديم شكوى مباشرة إلى الشرطة، ضد كل من يقوم بإشغال عقار بصورة غير قانونية. ويعني ذلك إتاحة المجال للوشاية المجتمعية. إذ يمكن لأي كان، تقديم إخبار للشرطة، عن إشغال أحدهم عقاراً من دون توثيق ذلك رسمياً. وعند ذلك تقوم الشرطة بإجراء الكشف الحسي، والتحقق من صحة الإخبار، وتنظيم الضبط اللازم، وإجراء التحقيق الأولي مع مالك العقار والشاغل. ويتم منح الشاغل ثلاثين يوماً لتصحيح وضعه، والحصول على مستند قانوني كإبرام عقد إيجار.

إذا فشل الشاغل في ذلك، يتوجب عليه إخلاء العقار. القرار 951، لم يوضح آلية تنفيذ الإخلاء، وإن كانت تتم عن طريق الشرطة مباشرة، أو عبر القضاء. إذ أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم 112 لعام 1950، لا يعطي الشرطة الحق في تنفيذ إخلاء عقار من دون حكم قضائي. إذ يعتبر الشاغل للعقار دون مستند قانوني، مرتكباً لجرم غصب العقار وفقا للمادة 756 من قانون العقوبات السوري. لإخلائه، يجب على مالك العقار تقديم طلب إلى النيابة العامة، والتي تحيله بدورها إلى محكمة صلح الجزاء، التي تقوم بالكشف الحسي والتحقيق المحلي قبل إدانة المدعى عليه بجرم غصب العقار وإلزامه بإخلاء العقار. وبعد أن يستنفذ الحكم طرق الطعن ويصبح مبرماً يمكن حينئذٍ تنفيذه عن طريق الشرطة وفق الأصول القانونية.